مقاومت مشروع در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر؛ بازخوانی مبانی، ضوابط و کاربست‌ها با تأکید بر جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید / به قلم: دکتر محمدامین جامعی؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده:
دفاع مشروع و مقاومت در برابر تجاوز، از بنیادی‌ترین مفاهیم مشترک در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر به‌شمار می‌آیند. در حالی‌که حقوق بین‌الملل با تکیه بر اصل منع توسل به زور، کوشیده است چارچوبی برای مهار جنگ و حفظ صلح ایجاد کند، همین نظام حقوقی، در مقام استثنا، حق دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. در فقه اسلامی نیز دفاع از نفس، سرزمین، کیان امت، امنیت عمومی و کرامت انسانی، ریشه در نصوص قرآنی، روایی و قواعد مسلم فقهی دارد. تحولات اخیر، به‌ویژه جنگ رمضان (نبرد دوازده‌روزه) و شهادت مظلومانه رهبر شهید در پی تجاوز مستقیم دشمن صهیونیستی و حامیان آن، ضرورت بازخوانی مجدد این مفهوم را برجسته ساخته است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی و معیارهای مقاومت مشروع در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل چیست و رخدادهای اخیر چگونه ضرورت صورت‌بندی یک نظریه جامع‌تر درباره دفاع مشروع را آشکار می‌سازند. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که هر دو نظام، علی‌رغم تفاوت در مبانی معرفتی، در اصل مشروعیت دفاع در برابر تجاوز، لزوم دفع ظلم، رعایت تناسب، ضرورت اقدام و محدودیت‌های اخلاقی و انسانی اشتراک دارند. همچنین، جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید، مصادیقی عینی از شرایطی هستند که در آن‌ها دفاع مشروع از سطح نظریه فراتر رفته و به یک ضرورت تاریخی، حقوقی و تمدنی تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع، مقاومت مشروع، فقه اسلامی، حقوق بین‌الملل، قاعده نفی سبیل، جنگ رمضان، شهادت رهبر شهید

۱. مقدمه
خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ» (حج: ۳۹).

این آیه، از مهم‌ترین مستندات قرآنی مشروعیت دفاع در برابر ظلم و تجاوز است و نشان می‌دهد که مقاومت در منطق اسلامی، نه برخاسته از میل به خشونت، بلکه پاسخی مشروع به ستم و تعدی است.

امنیت، عدالت و صیانت از کرامت و حیات انسانی، از بنیادی‌ترین اهداف شریعت اسلامی و از مهم‌ترین مقاصد نظام حقوق بین‌الملل معاصر به‌شمار می‌روند. با وجود این، جهان معاصر همچنان با واقعیت‌هایی چون اشغال، تجاوز، ترور دولتی، سلطه ساختاری، جنگ‌های ترکیبی و تحریم‌های فلج‌کننده مواجه است. این پدیده‌ها، نه‌تنها نظم سیاسی و اجتماعی ملت‌ها را مختل می‌سازند، بلکه حق حیات، استقلال و کرامت انسانی را نیز به‌شدت تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی، بحث از «دفاع مشروع» و «مقاومت در برابر تجاوز» صرفاً یک مسئله نظری نیست، بلکه به یکی از حیاتی‌ترین مباحث حقوقی، اخلاقی و تمدنی تبدیل شده است.

در حقوق بین‌الملل، اصل منع توسل به زور یکی از ارکان اصلی نظم جهانی پس از منشور ملل متحد است. با این حال، ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. این امر نشان می‌دهد که حتی در نظام مدرن بین‌المللی نیز اصل صلح، به معنای تسلیم در برابر تجاوز نیست، بلکه صلح عادلانه در پیوند با امکان دفاع از خود معنا می‌یابد.

در فقه اسلامی نیز دفاع از جان، مال، عرض، سرزمین و کیان امت، جایگاهی ریشه‌دار دارد. قواعدی نظیر نفی سبیل، دفع صائل، لاضرر، اهم و مهم و دفع افسد بالفاسد، ظرفیت بالایی برای تبیین نظریه‌ای منسجم از دفاع مشروع دارند. تحولات معاصر، به‌ویژه جنگ رمضان و سپس شهادت مظلومانه رهبر شهید، نشان داده است که این مباحث باید با نگاه نو و متناسب با شرایط جدید بازخوانی شوند.

۲. مفهوم‌شناسی مقاومت مشروع و تمایز آن از خشونت نامشروع
مقاومت مشروع مفهومی است که در مرز میان حق دفاع، ضرورت بقا و التزام به عدالت قرار می‌گیرد. هرگونه اقدام تقابلی را نمی‌توان مقاومت مشروع نامید. مقاومت زمانی مشروع است که نخست، در پاسخ به تجاوز یا تهدید واقعی شکل گیرد؛ دوم، هدف آن دفع ظلم، صیانت از حیات جمعی و حفظ حقوق بنیادین باشد؛ و سوم، ابزارها و شیوه‌های آن از حدود اخلاقی و حقوقی خارج نشود.

از این منظر، مقاومت مشروع با خشونت کور، ترور، انتقام‌جویی غیرضابطه‌مند و تعرض به غیرنظامیان تفاوت ماهوی دارد. یکی از خطاهای شایع در فضای رسانه‌ای و سیاسی معاصر، خلط عامدانه میان مقاومت و تروریسم است. این خلط، غالباً در خدمت بی‌اعتبارسازی جنبش‌های رهایی‌بخش و ملت‌هایی قرار می‌گیرد که در برابر اشغال و تجاوز ایستادگی می‌کنند. در حالی‌که معیار تشخیص مشروعیت، نه صرفاً عنوان کنش، بلکه ماهیت، زمینه، هدف و شیوه اجرای آن است.
در ادبیات فقهی و حقوقی، مشروعیت دفاع به معیارهایی چون ضرورت، تناسب، دفع تهدید واقعی و رعایت حدود انسانی وابسته است. بنابراین، مقاومت مشروع را باید کنشی هنجارمند دانست که از یک‌سو بر حق دفاع تکیه دارد و از سوی دیگر، در چهارچوب ضوابط عقلانی، اخلاقی و حقوقی محدود می‌شود.

۳. مبانی فقهی دفاع مشروع در اندیشه اسلامی
فقه اسلامی، دفاع را نه یک استثنای نادر، بلکه جزئی از نظام جامع صیانت از انسان و جامعه می‌داند. نصوص قرآنی، روایات و قواعد فقهی، همگی بر ضرورت مقابله با ظلم و تجاوز دلالت دارند.

۳-۱. مستندات قرآنی
افزون بر آیه ۳۹ سوره حج، آیات دیگری نیز بر مشروعیت دفاع دلالت می‌کنند؛ از جمله:
«فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ» (بقره: ۱۹۴) که بر اصل مقابله متناسب با تجاوز دلالت دارد؛
و نیز «وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ» (نساء: ۷۵) که دفاع از مظلومان را در شمار تکالیف بزرگ قرار می‌دهد.

این آیات نشان می‌دهد که در منطق قرآن، نه ظلم پذیرفته است و نه سکوت در برابر آن. دفاع از مظلوم و مقابله با تعدی، بخشی از رسالت اخلاقی و اجتماعی امت اسلامی است.

۳-۲. قواعد فقهی
یکی از مهم‌ترین قواعد، قاعده نفی سبیل است که بر اساس آیه «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء: ۱۴۱)، سلطه و استیلای دشمن بر جامعه مؤمنان را نامشروع می‌سازد. این قاعده، مبنایی اساسی برای نفی اشغال، سلطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بیگانگان است.

قاعده دفع صائل نیز یکی از صریح‌ترین مبانی دفاع مشروع در فقه است. بر پایه این قاعده، اگر مهاجمی جان، مال، ناموس یا امنیت فرد و جامعه را تهدید کند، دفاع در برابر او مشروع و در مواردی لازم است.

قاعده لاضرر و نیز قاعده حرج دلالت دارند که شریعت، انسان و جامعه را در برابر ضررهای سنگین و غیرقابل‌تحمل بی‌پناه نمی‌گذارد. همچنین، قواعد اهم و مهم و دفع افسد بالفاسد در موقعیت‌های پیچیده دفاعی، امکان سنجش عقلانی اولویت‌ها و انتخاب کم‌هزینه‌ترین راه برای دفع خطر بزرگ‌تر را فراهم می‌کنند.

در نتیجه، دفاع مشروع در فقه اسلامی، صرفاً یک واکنش غریزی نیست، بلکه بر بنیانی منسجم از قواعد اصولی و فقهی استوار است.

۴. دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل معاصر
در نظام حقوق بین‌الملل، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد اصل منع توسل به زور را مقرر می‌کند. اما ماده ۵۱ همان منشور تصریح دارد که در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق ذاتی دفاع مشروع برای دولت‌ها محفوظ است تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد.

از منظر دکترین حقوقی، دفاع مشروع به‌طور معمول دارای سه شرط اصلی است:

1. وقوع حمله یا تهدید قریب‌الوقوع و واقعی
2. ضرورت اقدام دفاعی
3. رعایت تناسب میان تجاوز و پاسخ

اصل تناسب از مهم‌ترین قیود دفاع مشروع است؛ بدین معنا که پاسخ دفاعی نباید از حد لازم برای دفع تجاوز فراتر رود. همچنین اصل ضرورت اقتضا می‌کند که توسل به دفاع، هنگامی صورت گیرد که راهکار مؤثر دیگری برای دفع خطر وجود نداشته باشد.

با این حال، حقوق بین‌الملل معاصر در عمل با چالش‌های جدی مواجه است. رفتار گزینشی قدرت‌های بزرگ، استانداردهای دوگانه در مواجهه با تجاوزها، و سیاسی‌سازی مفاهیم حقوقی، موجب شده است که حق دفاع مشروع در بسیاری از موارد، تابع ملاحظات قدرت قرار گیرد. این امر، ضرورت بازاندیشی انتقادی در کارکرد نهادهای بین‌المللی و بازیابی ظرفیت‌های حقوقی ملت‌ها برای دفاع از خود را برجسته می‌سازد.

۵. جنگ رمضان و بازخوانی دفاع مشروع در عصر نبردهای ترکیبی
جنگ رمضان یا نبرد دوازده‌روزه را باید یکی از برجسته‌ترین مصادیق تحول در ماهیت منازعات معاصر دانست. این جنگ صرفاً یک درگیری نظامی کلاسیک نبود، بلکه آمیزه‌ای از حملات سخت، عملیات روانی، جنگ رسانه‌ای، فشارهای دیپلماتیک، تهدیدات سایبری و حمایت‌های همه‌جانبه قدرت‌های فرامنطقه‌ای از طرف متجاوز را دربر داشت.

از منظر حقوقی، این رخداد نمونه‌ای روشن از وضعیتی است که در آن یک دولت در معرض تجاوز مستقیم قرار می‌گیرد و ناگزیر از اعمال حق دفاع مشروع در سطوح مختلف می‌شود. از منظر فقهی نیز جنگ رمضان نشان داد که دفاع در عصر جدید، دیگر منحصر به میدان نبرد فیزیکی نیست، بلکه اشکال نوین سلطه و تهاجم را نیز باید در دایره تحلیل مقاومت مشروع وارد کرد.

این جنگ، عملاً نشان داد که مفاهیمی چون تحریم اقتصادی فلج‌کننده، ترور ساختاری، جنگ شناختی و تهاجم سایبری، در بسیاری از موارد، کارکردی هم‌ارز با حمله سخت دارند و می‌توانند حیات و امنیت ملت‌ها را هدف قرار دهند. از این‌رو، نظریه دفاع مشروع در روزگار ما نیازمند توسعه مفهومی و بازخوانی متناسب با تحولات جدید است.
۶. شهادت رهبر شهید و تعمیق پارادایم مقاومت
در حالی‌که اندیشه دفاع مشروع در حال بازتولید نظری و عملی در بستر تحولات منطقه‌ای بود، وقوع تجاوز مستقیم دشمن صهیونیستی و حامیان آن در اسفندماه ۱۴۰۴ و شهادت مظلومانه رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ مقاومت معاصر پدید آورد.

این حادثه از چند جهت اهمیت دارد:
نخست، از منظر انسانی و دینی، این رخداد مصداق بارز جنایتی سازمان‌یافته علیه رهبری یک امت و نماد تهاجم به هویت و اراده جمعی یک ملت بود.
دوم، از منظر فقهی، این جنایت نشان داد که قاعده نفی سبیل و ضرورت صیانت از کیان امت، صرفاً مفاهیمی نظری نیستند، بلکه در شرایط واقعی، مستقیماً با بقا، استقلال و عزت جامعه اسلامی پیوند می‌خورند.
سوم، از منظر حقوق بین‌الملل، چنین اقدامی آشکارا ناقض حاکمیت ملی، امنیت بین‌المللی و بنیادهای نظم حقوقی جهانی است.

شهادت رهبر شهید، گفتمان مقاومت را از یک استدلال انتزاعی به یک تجربه تاریخیِ خون‌مهرشده ارتقا داد. این رخداد نشان داد که مقاومت، صرفاً واکنشی نظامی نیست، بلکه راهبردی تمدنی برای صیانت از حق، رهبری، هویت و استقلال است.

۷. نتیجه‌گیری
مقاومت مشروع در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل، مفهومی بنیادین و چندلایه است که در تلاقی حق، اخلاق، عدالت و بقا قرار دارد. فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآن، روایات و قواعدی چون نفی سبیل، دفع صائل و لاضرر، دفاع در برابر تجاوز را مشروع و در مواردی واجب می‌داند. حقوق بین‌الملل نیز با وجود تأکید بر اصل منع توسل به زور، حق دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد.

جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید، دو شاهد عینی بر این حقیقت‌اند که دفاع مشروع در عصر حاضر، دیگر یک موضوع انتزاعی و محدود به منازعات کلاسیک نیست؛ بلکه باید در بستر نبردهای ترکیبی، تهدیدات چندساحتی و تهاجم به هویت و رهبری ملت‌ها بازتعریف شود. آنچه به مقاومت مشروع اعتبار می‌بخشد، صرف مقابله با دشمن نیست، بلکه ضرورت واقعی، هدف عادلانه، رعایت تناسب و التزام به حدود انسانی است.

بر این اساس، می‌توان گفت مقاومت مشروع، اگر در مدار عدالت، ضابطه و اخلاق حرکت کند، نه‌تنها مغایر صلح نیست، بلکه شرط تحقق صلح عادلانه و ضامن بقا و کرامت ملت‌هاست. از این‌رو، تدوین و توسعه یک نظریه جامع علمی درباره دفاع مشروع، امروز ضرورتی انکارناپذیر برای اندیشه اسلامی و مطالعات حقوقی معاصر است.