چند نکته از حقوق کارگران و بیمه شدگان در قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی – به قلم صادق قنواتی

قانون کار مصوب 29/8/1369 مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره می‌باشد؛ و اساس و ریشه حقوق کار بر مفهوم کار نهاده شده است؛ که قواعد و ضوابط آن در نظام حقوقی انتظام یافته است.

اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار به معنای دخالت داشتن نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار می‌باشد. بر اساس قانون کار مذکور مشمولین قانون کار شامل کارگر، کارفرما، نمایندگان کارفرما، نمایندگان کارگر و کارآموزان می‌باشند.

ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار همه ی کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود (بیمه نمودن کارگران )اقدام نمایند.

احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد و چنانچه رای قطعی و لازم الاجرا صادر شد پس ازآن به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌گردد به صورت زیر اجرا می‌شود .

نحوه اجرای آرای مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار

بعد از اینکه آراء مراجع هیات تشخیص قطعی و لازم الاجرا شد و همچنین آراء هیات حل اختلاف که خود قطعی و لازم الاجرا است به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد دراین صورت اجرای آرای مورد نظر منوط به طی تشریفات قانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی است .

که عبارتنداز:

1-اطمینان از اینکه کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه تامین اجتماعی مربوطه باشد .

2- اخذ اسناد و مدارک ارائه شده به مرجع هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صادر کننده رای که مبنای صدور رأی قرار گرفته از فرد متقاضی (کارگر )و چنانچه اسناد ارائه شده ناقص بوده و یا کفایت اظهارنظر کارشناسی را ننماید می‌بایست نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود از بیمه شده یا باز مانده و یا وکیل قانونی آنان اقدام گردد.

3- بررسی و رسیدگی توسط کمیته های رسیدگی به ادعای سوابق شعب تامین اجتماعی و اظهارنظر در تایید یا رد آرای صادره.

4-در صورت تایید آرای صادره توسط سازمان تامین اجتماعی حق بیمه راسا تعیین و ازکارفرما مطالبه و وصول می‌گردد و بعد از آن نسبت به احتساب سابقه مورد نظر مفاد رای اقدام می‌گردد.

5-در صورت عدم تایید آرای صادره توسط کمیته رسیدگی سازمان تامین اجتماعی ، فرد مدعی چنانچه دارای مدارکی جدید علاوه بر مدارک قبلی ارائه شده باشد ، می‌تواند نسبت به آن نظریه اعتراض نماید و سازمان تامین اجتماعی مبادرت به رسیدگی مجدد می‌نماید.

نکات خاص ومهم پیرامون ماده 148 قانون کار

1-مطابق رأی شماره 600 مورخ 02/04/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجع حل اختلاف کار صرفا به استناد اقرار کارفرما مجاز به صدور رأی نمی باشندو می بایست سایر اسناد ومدارک مبنی بر راه های اثبات روابط کار ازجمله اسناد مالی مبنی بر پرداخت حقوق ومزایا و قرارداد کار معتبر و غیره نیز موجود باشد .

2-درمتن آرای مراجع حل اختلاف کار باید عبارت «کارفرما مکلف است براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگر اقدام نماید» قید گردد.

3-ادارات تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مکلفند به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند اجرای آرای صادره مستنداتی که منجر به صدور رأی شده اند را به شعب مربوطه سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند زیرا سازمان تامین اجتماعی صرفا براساس رای صادره وبدون اسناد و مدارک متقن ترتیب اثری نخواهد داد ورأی را اجرا نمی کند .

4-در مواردی که حسب ادله ابزاری مشخص گردد که خواهان مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات خاص استخدامی بوده یا کارگاه منحصرا توسط صاحب کار ( کارفرما) و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول اداره می شود ، مستند به ماده 188 قانون کار اجرا و اعمال ماده 148 قانون کار موضوعیت نخواهد داشت .

5-باتوجه به ممنوعیت به کارگیری افراد زیر 15 سال به عنوان کارگر وفق ماده 79 قانون کار ، بدیهی است اعمال و اجرایب ماده 148 قانون کار در خصوص اشخاص مذکور از سوی مراجع حل اختلاف کار موضوعیت نخواهد داشت .

6-براساس ماده 183 قانون کار ، کارفرمایانی که بر خلاف ماده 148 قانون کار ازبیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم یه جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه محکوم خواهند شد .

7-براساس رأی شماره 533 مورخ 25/11/1389  هیأت عمومی دیوان اداری صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما( از جمله اجرای ماده 148 ) ناشی از اجرای قانون کار مربوط به سال های قبل از لازم الاجرا شدن قانون کار است .

8-در خصوص دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار ، مراجع رسیدگی کننده ( هر دوهیأت تشخیص و حل اختلاف کار  ) صرفا می بایست نسبت به احراز رابطه کار ، مدت کار و میزان مزد اقدام نموده و از اظهار نظر در خصوص سابقه بیمه ، میزان حق بیمه و جرائم دیر کردها  باید اجتناب نمایند.

برگرفته از کتاب ” حقوق کارگران و بیمه شدگان در قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی”

نویسنده : صادق قنواتی