پایداری تولید در گرو کشاورزی قراردادی

خدارحم امیری زاده در این خصوص اظهار کرد: اگر بخواهیم کشاورزی از حالت سنتی خارج و اقتصادمحور شود باید تمام محصولات زیر کشت استان را به صورت کشاورزی قراردادی انجام دهیم.

وی افزود: کشاورزی قرارداری مولفه تامین امنیت غذایی کشور را تعیین و تامین می‌کند؛ بنابراین باید اطلاعات خود را در این خصوص بالا ببریم.

امیری زاده با بیان اینکه صنایع تبدیلی و فرآوری حلقه مفقوده کشاورزی ما است، بیان کرد: همه ادارات کل و قسمت‌های سازمان باید زنجیره‌های ارزش را ملاک برنامه کشاورزی قراردادی قرار دهند و هر بخش بر اساس نیازهای خود در راستای جذب سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی کند.

به گزارش ایسنا به نقل از جهاد کشاورزی خوزستان، وی با بیان اینکه رسیدن به پیشرفت و پایداری تولید کشاورزی استان در گرو کشاورزی قراردادی است، تصریح کرد: باید ظرفیت بخش‌هایی مانند باغبانی، شیلات و دامپروری نیز شناسایی و جهت جذب سرمایه‌گذار اطلاع‌رسانی و اقدام شود.

امیری زاده گفت: با وجود مقام نخست در تولید محصولات کشاورزی در رتبه پنجم ارزش افزوده کشور قرار داریم که مهم‌ترین دلیل آن عدم صنایع موردنیاز در استان است.

همچنین جواد سلطان کاظمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه کشاورزی قراردادی، تولید مبتنی بر بازار است و تولید هدفمند را پایه‌گذاری می‌کند، گفت: قطعا افزایش نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و این موضوع بیش از پیش لزوم اهمیت کشاورزی قراردادی رو بالا می‌برد زیرا باعث پایداری و افزایش کمیت و کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون باید در حوزه کشاورزی سالانه ۳ درصد افزایش بهره‌وری وجود داشته باشد، افزود: بازار یکی از رکن‌های کشت‌های قراردادی است و اجرای آن نیاز به الزاماتی مثل تکمیل زنجیره‌های ارزش دارد.

سلطان کاظمی با بیان اینکه کشاورزان برای روی آوردن به کشت‌های قراردادی نیاز به مشوق‌هایی از سوی دولت دارند، تصریح کرد: به عنوان مثال نهاده‌های کشاورزی را می‌توان در اختیار کشاورز قرار داد و در زمان خرید محصول پول نهاده را از درآمد محصول کسر کرد. همچنین تخفیف‌های بیمه‌ای و تسهیلات کم‌بهره را می‌توان برای کشاورزان در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی بازوی اجرایی در اجرای الگوی کشت است، اظهار کرد: بر اساس برآوردها با احتساب محصول نیشکر حدود ۱۰ درصد محصولات زراعی جز کشت‌های قراردادی قرار دارند و می‌توان در بخش شیلات و دامی نیز کشاورزی قراردادی را گسترش داد.

همچنین تورج نوروزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در ادامه با بیان این‌که در محصولاتی که به صورت تضمینی خریداری می‌شوند مشکل خاصی در اجرای کشت قراردادی وجود ندارد، گفت: دو سال گذشته که قیمت کود پایه به یکباره افرایش یافت کاهش مصرف کود رخ داد که این موضوع بر تولید اثر منفی داشت.

وی افزود: در کشاورزی قراردادی گندم که در سال زراعی جاری اجرا می‌شود، کشاورز به مرکز خدمات مراجعه خواهد کرد و طی فرمی بین کشاورز و مرکز خدمات، قرارداد کشت منعقد می‌شود.

نوروزی با بیان اینکه بر اساس طرح محوری گندم قرارداد کشت گندم قرارداری بسته می‌شود، تصریح کرد: بر اساس سطح کشت، میزان هزینه تامین کود و بیمه در هر هکتار مشخص می‌شود.

وی بیان کرد: کشاورز مکلف است به اندازه دو برابر ارزش کود و بیمه سهم کشاورز، سفته امضا کند و کشاورز دیگری به عنوان ضامن سفته را امضا کند.

نوروزی ادامه داد: قرارداد در ۵ نسخه تنظیم می‌شود و یک نسخه از قرارداد به همراه سفته به کارگزار توزیع کود ارسال می‌شود و کارگزار بعنوان عامل خدمات حمایتی کود را تحویل می‌دهد.

وی عنوان کرد: کشاورزان بدهکار طی لیستی به شرکت غله و خدمات بازرگانی معرفی می‌شوند و در زمان تحویل محصول، مبلغی که مربوط به بدهی کشاورز است از درآمد محصول کسر و به شرکت خدمات حمایتی و صندوق بیمه واریز می‌شود.